# # # #
   
 
 
[ 24.12.2009 ]
قوى الاجماع الوطني تحتج على تأخير نشر كشوفات التسجيل


احتجت قوى الاجماع الوطني على عدم نشر كشوفات التسجيل للانتخابات بالرغم من انقضاء الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخابات على مرحلة الطعون.

وجاء في مذكرة تقدمت بها احزاب اعلان جوبا الى المفوضية ان عدم نشر الكشوفات بعد انقضاء مرحلة الطعون يمثل خرقا لقانون الانتخابا وطالبت اما بتمديد فترة الطعون بعد نشر الكشوفات او اعتبار السجل باطلا. فيما يلي نص المذكرة:


بسم الله الرحمن الرحيم

قوى الإجماع الوطني

(إعلان جوبا)

التاريخ : 15/12/2009

السادة / رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات ،
تحية واحتراما وبعد ،،،

نتقدم بهذا الخطاب بعد انقضاء ستة أيام من الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 الخاص بتقديم الطعون وتصحيح بيانات السجل . المواد (23-24) .

ونشير أيضاً لمذكراتنا العديدة التي تقدمنا بها إليكم ، أبدينا فيها ملاحظاتنا على الخروقات والمخالفات التي تمت للقانون منذ بدء عملية التسجيل . طالبنا في مذكراتنا تلك اللقاء بكم لمناقشة ما تقدمنا به من ملاحظات ولم يتم تحديد موعد للقاء حتى الآن.

نصت المادة (24) على أن فترة الاعتراضات هي سبعة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي على أن يتم النظر في الاعتراض خلال 5 أيام بواسطة لجنة برئاسة قاضي مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية. (جاء في البيان الذي وزع في المؤتمر الصحفي للمفوضية يوم 13 /12 /2009 ما يخالف ذلك حيث تمت الاشارة الي لجنة ولائية وليس لجنة في كل دائرة).

بالمخالفة لنص المادة (24) لم يتم نشر السجل حتى الآن ولم نتسلم الكشوفات الأولية للناخبين حتى تاريخ هذه المذكرة. الطريقة التي تم بها وضع الكشوفات في 5 مراكز في كل دائرة انتخابية قد جاء مخالفاً للقانون المادة "23(ج) و(د)". ومخالفاً لما جاء في البيان الذي وزع في المؤتمر الصحفي (ستنشر اسماء الناخبين بغرض تدقيقها من قبل العامة علي شكل قائمة الكترونية أو نسخ كربونية من القوائم الاولية للناخبين).

ولما كانت مرحلة الطعون وتصحيح بيانات السجل من المراحل الهامة جداُ من مراحل الانتخابات فإن انقضاء ستة أيام من الفترة المحددة للطعون دون نشر كشوفات السجل يمثل خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 مما يستدعي تمديد فترة الطعون لتبدأ بعد نشر الكشوفات حتى تتمكن القوى السياسية جميع المسجلين من تقديم الطعون وتصحيح البيانات.
بالعدم فإن السجل يصبح باطلاً ومخالفاً للقانون .

نتقدم لكم بهذه المذكرة طالبين سرعة اللقاء بكم لمناقشة الأمر .
ولكم جزيل الشكر
قوي الاجماع الوطني
15/12/2009

عنهم :
1/ كمال عمر عبد السلام
2/ مريم الصادق  المهدي
3/ ياسر جعفر
4/ صديق يوسف
5/ يحي الحسين
6/ بشارة جمعة
7/ محمد الفارورق
8/ عبد القيوم عوض السيد



Source: www.tahalof.info


رأي ـ تعليق  



هل قرأت المقال اعلاه؟   
اكتب    
 
 
 
 
 
  
site created & hosted by